La Femme (Attayar, Ettakatol et Al Joumhouri)- Les partis Attayar, Ettakatol et Al Joumhouri ont rendu public un communiqué, ce dimanche 28 novembre 2021, pour revenir sur la situation politique, notamment, après quatre mois de prise de pouvoir par le président de la République Kaïs Saïed, et plus particulièrement, à la suite de son allocution prononcée lors de sa rencontre avec le ministre de l’Intérieur.
Les partis signataires ont indiqué que Kais Saied avait dérogé à la constitution lorsqu’il l’avait effectivement suspendue en vertu du décret 117 dans lequel il s’est attribué le pouvoir de prendre des décrets sans la moindre possibilité de recours.
Ils ont dénoncé le dernier discours du chef de l’Etat chargé de tensions et d’accusations contre ses opposants, approfondissant, ainsi, la division au sein de la société, tout en axant l’autoritarisme et encourageant le discours de mépris et de distorsion.
الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية, التيار والتكتل والجمهوري يرفضون التعيينات الجديدة لسعيد
المنبر التونسي (التيار والتكتل والجمهوري) – بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انفراد رئيس السلطة القائمة قيس سعيد بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة ودون نتائج تذكر وعلى أثر ما ورد في كلمته عند استقبال وزير داخليته، يهم الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الموقعة على البيان أن تعلن :
– أن السيد قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية.
– عن اسنكارها لكلمة السيد قيس سعيد الأخيرة التي كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام.
– أن الانقسام الداخلي و إضعاف المؤسسات و شل عملها و ضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر .
– عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، و تؤكد أنه لا يمكن تعبئة الموارد و لا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.
– أن الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها.
– أن إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.
